قال رشيد أوراز، الباحث الاقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، إن “أي حجر صحي شامل ولو لفترة قصيرة سواء أسبوعين أو ثلاثة سيكون له تأثير أقوى من الحجر الصحي الأول على الاقتصاد المغربي”، معتبرا أن “الاقتصاد الوطني الحالي أصبح أكثر هشاشة وهو ما تؤكده المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الفقراء ببلادنا تضاعف، بالإضافة إلى أن معطى إفلاس المقاولات الوطنية في ارتفاع”.
وأوضح أوراز، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن “معاودة الإغلاق الشامل سيتسبب في تعطيل شامل للوضعية الاقتصادية؛ مما سينتج عنه أن كل مناطق والمدن ستتحمل على قدم المساواة الخسائر الاقتصادية”.
كما أبرز، أن قدرة القطاع الخاص على إحداث مناصب الشغل أصبحت ضئيلة إلى منعدمة، بحيث أن مجموعة من المقاولات أمام الأزمة التي تعيشها اضطرت إلى توقيف نشاطها وتسريح أجرائها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قابلية “الاقتصاد المغربي من حيث التنافسية وعلى التصدير تراجعت، إذ أن أغلب المؤشرات الاقتصادية العامة من معدل النمو وغيره في اتجاه السلبي”، مشددا على أن “أي حجر صحي وتعطيل النشاط الاقتصادي سيزيد من تعميق الأزمة الحالية ويضاعف المؤشرات السلبية”.
“يجب على الحكومة أن تستخلص الدروس من الحجر الصحي الشامل للسنة الماضية” يقول المتحدث ذاته، ثم مضيفا أنه “في حالة معاودة تطبيق الحجر الصحي إذا استدعت الظرفية الوبائية أن لا يجب فرضه لمدة طويلة وعلى ألا يتجاوز أكثر من أسبوع ثم يفتح الاقتصاد الوطني بانتهاج طريقة تناوب بين الحجر ولا حجر نموذج ما عملت به دولا عالمية”.
وأفاد الباحث الاقتصادي، “أن تطبيق حظر التجول الليلي الذي جرى منذ شهر دجنبر ألحق ضررا كبيرا بالأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاعات غير مهيكلة التي تشغل يد عاملة مهمة”، معتبرا أنه ” لا يجب أن يستمر هذا الإجراء (الإغلاق الليلي) في بعض المناطق والمدن التي تسجل معدلات منخفضة من حيث الإصابات بالوباء”، داعيا “الحكومة إلى التعامل مع هذه الأزمة بطريقة التخدير الموضوعي أي فرض حجر صحي مرتبط بالوضعية الوبائية لكل منطقة”.
* تقرير: الاقتصاد الوطني يسجل انكماشا خلال الفصل الرابع من سنة 2020
