أحمدو بنمبا
تتوجه جميع تساؤلات ساكنة الداخلة الى هذا الطرح وذلك في سياق التطورات المتسارعة التي تعرفها مختلف الملفات، من غياب تام لأداء محلي فعّال قادر على التصدي للمشاكل السوسيواقتصادية التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.
وربما الوعود الانتخابية التي وضعها كثير من المنتخبين قبيل العرس الانتخابي، قد أخلفوها لاسيما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية التي هي الجوهر وصلب الموضوع خاصة في ظل ما تعرفه أسعار مختلف المواد الاستهلاكية من لهيب يهدد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى وفيما يتعلق بالملفات التي هي في طور الانتظار او ربما الدراسة ، من قبيل ملف التشغيل ودعم الأسر الفقيرة والمعوزة ، الذي يمتنع الكثير منهم عن نقاشه أو الخوض فيه ، إذ يعتبر هذا مؤشر واضح من مؤشرات غياب التجاوب مع انتظارات الساكنة.
وفي المقابل لازالت مجالس منتخبة تعرف ارتباكا في الشق التدبيري ، ما يدل على ضعف الأداء ، وهو ما يمكن إعتباره مؤشرا على الضعف المؤسساتي والغياب الواضح للسياسة التفاعلية مع مختلف الملفات التي عليها إلحاح، من أبرزها ملف التشغيل كما أسلفنا و ملف دعم الأسر المعوزة ، الى جانب ملفات عالقة أخرى..
وخلاصة القول فلعدة اعتبارات لا يمكن اصدار أحكام مثل هكذا ، بل انه شموليا وانطلاقاً من تحليل واقعي يبدو ان ما زفه منتخبون من وعود اجتماعية صرفة في الهاوية ، مادامت هذه سياستهم في التعاطي مع الواقع المحلي ، لاسيما إن لم نقل أن هناك ازدواجية في المواقف وغياب وحدة الموضوع وهذا ما قد يؤخر التجاوب مع الانتظارات حتى إشعار آخر.
