كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أسعار عدد من المنتجات الفلاحية ستعود إلى الانخفاض، في الأيام المقبلة، بعدما شهدت ارتفاعا غير مسبوق، حيث أقرت المسؤولة الحكومية في كلمة لها بخصوص الموضوع على هامش انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأن أسعار بعض المنتوجات شهدت في الأيام الأخيرة ارتفاعا، موضحة أنه بعد أسبوع، سيعود الإنتاج إلى الارتفاع وستنخفض الأثمنة من جديد.
تصريح نادية فتاح العلوي، بالانخفاض المتوقع للأسعار بعد أسبوع، سبقته تأكيدات رسمية من طرف وزراء حكومة عزيز أخنوش، الذين اعتبروا أن موجة الغلاء ستعود إلى الانخفاض، وأنها وضعت إجراءات رقابية لتتبع عملية البيع إلى أن تصل يد المستهلك، لكن هذه التأكيدات سرعان ما ذهبت إدراج الرياح، بعدما استشعر المغاربة نار الغلاء تضرب الأسواق من جديد وبشكل ملفت خاصة وتزامنها مع شهر رمضان الذي يعرف إقبالا كبيرا على المواد الاستهلاكية.
المسؤولة الحكومية أكدت أن المواد متوفرة في الأسواق، وأن ما تعرفه بعض المواد الفلاحية من ارتفاع في الأسعار من حين لآخر، يعود إلى العوامل المناخية، لكن المواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان كالتمور والحليب فإن الكميات المتوفرة منها تفوق الطلب، وهي نفس الحالة التي يوجد عليها مخزون القطاني، الذي قالت الوزيرة بأنه يظل كافيا خاصة بعد استيراد كميات مهمة خلال الشهور الأولى من هذه السنة.
الوزيرة قالت إن أسعار الخضر والفواكه، فإنها تخضع لمنطق العرض والطلب والانتاج الموسمي، موضحة أن ارتفاع اسعارها الذي تم تسجيله مؤخرا راجع بالأساس إلى ارتفاع تكاليف الانتاج والنقص في الموارد المالية خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى موجة البرد التي ضربت المغرب في بداية السنة الحالية.
تصريحات خلقت موجة من الجدل والانتقادات، التي رد عليها سابقا، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن موضوع غلاء الأسعار حاضر في اجتماعات الحكومة، موضحا أن الإجراءات والتدابير اتخذت وستساهم في خفض أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والخضر. لكن هذه التدابير لم تُأت أكلها بعد. فموجة الغلاء هذه، سبق كذلك لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن تفاعل معها من خلال دعوة “الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لكم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية”.
وتبدو حكومة أخنوش أمام اختبار حقيقي لتهدئة الأوضاع الاجتماعية، في ظل الانتقادات اللاذعة من طرف المواطنين وضغط المعارضة والمركزيات النقابية التي عبرت عن قلقها من تردي الأوضاع، ومن السياسة التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ما انعكس على جيوب المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية.
وتدافع الحكومة عن نفسها أمام الغضب، وتقول إنها تواجه “سوء الطالع” منذ تنصيبها بسبب الأزمات التي تعترضها، والتي جاءت في سياق صعب وهذا أمر معروف. إذ قال مصطفى بايتاس إن الحكومة تعيش “سوء الطالع” وإنه لم يكن يؤمن بهذا المفهوم الذي ورد في كتاب “في غمار السياسة” لمحمد عابد الجابري، متابعا “صدقوني هناك سوء الطالع حتى في السياسة“.
بينما ترد المعارضة، أنه لا يُمكنُ تبرير الغلاء فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام. كما ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار.
