على الرغم مما شهدته البنوك والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للممكلة عطلة نهاية الأسبوع من إزدحام ، الا ان المتابع للشأن المحلي بالداخلة يطرح السؤال المحوري : هل أثرياء جهة الداخلة شملتهم حملة التصالح الضريبي ؟
لا شك ان السؤال لن يجد جوابا شافيا في هذه الأثناء ، لكن تبقى التحذيرات التي أطلقها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وعدد من المؤثرين الذين تناولوا الموضوع بتفصيل تساهم أيضًا في هذا الزخم في اللحظات الأخيرة ، وتؤكد بأنه لا مفر من اداء المستحقات الضربية دون إستثناء .
والمهم الذي يجب ان يفهمه أثرياء جهة الداخلة من إقتصاديين ، مستثمريين ، سياسين وأصحاب رؤوس اموال وشركات ، ان هذه التدابير والإجراءات تشمل كذلك الأصول الموجودة في الخارج و الأصول غير المصرح بها داخل المغرب عموما ، لا سيما الأموال النقدية المخزنة في المنازل والشركات.
وبالرغم من أن النتائج النهائية لهذه العمليات لا تزال في مرحلة التأكيد ، فكل المؤشرات الأولية تشير إلى أنه من الممكن أن يكون لهذه العمليات تأثيرات ملحوظة على النظام البنكي وأسواق رأس المال ، بالعديد من المدن الكبرى ، ولكن في المقابل يجب أن تكون هذه التاثيرات تشمل المدن التي تعرف رواجا إقتصاديا كجهة الداخلة خصوصا في قطاعات الصيد البحري الفلاحة والسياحة ..
وعليه يبقى التوقع السائد أن تعزز الضريبة التصالحية بشكل خاص السيولة البنكية في الأيام القادمة ، فالودائع الناتجة عن هذا الإجراء قد تساعد في تقليص احتياجات السيولة لدى البنوك ، وهي مشكلة مزمنة تفاقمت في السنوات الأخيرة. في 2024، حيث وصل عجز السيولة إلى مستويات قياسية،و بلغ متوسط العجز الأسبوعي 138.8 مليار درهم في شهري أكتوبر ونوفمبر نتيجة انخفاض حجم النقد المتداول.
وفي هذا السياق، اضطر بنك المغرب إلى زيادة ضخ السيولة لتعويض هذا الضغط. وفقًا للمهنيين، فإن السيولة الجديدة التي سيولدها العفو ستوفر فترة راحة للبنوك، مما سيقلل من احتياجاتها لإعادة التمويل على المدى القصير ويسهم في تحقيق استقرار جزئي في سوق المال.
