لاشك أن تداعيات الضجة التي اثيرت قبل أسبوع من تواجد 2400 موظف شبح بالمجلس الجماعي للرباط، شكلت حالة إستنفار قصوى لجل المنتخبين عبر مدن شمال شرق ووسط المملكة خاصة الكبرى، للمطالبة بتفعيل آلية التنقيط لضبط أعداد الموظفين على مستوى المقاطعات، والجماعات.
وكشفت تقارير اعلامية، أن أعضاءا من المجالس المنتخبة في العديد من المدن ، يتحينون الفرصة لمراسلة رؤسائهم ، من أجل التحرك لمعالجة هذه الظاهرة المستشرية والمسكوت عنها.
وأكدت تقارير، أن منتخبين بجماعات عدة لاسيما جماعة الدار البيضاء، جددوا مطالبهم بتفعيل آلية التنقيط لضبط أعداد الموظفين على مستوى المقاطعات ، كإجراء لمعرفة عدد الموظفين الأشباح، وكذا معرفة المنضبطين الذين يزاولون مهاهم بإثقان.
إن تحرك المنتخبين على مستوى مدن المملكة بخصوص مشكل الموظفين الأشباح يعطي إنطباع كون أنهم يحاولون تنزيل سياسة القطيعة مع سياسة الماضي والقطيعة مع الأساليب الإدارية الغير منتجة ومحاربة كل أشكال الإقصاء ، لاسيما وأن المواطن اليوم يعيش تحت رحمة غلاء الأسعار والإكتواء بنار البطالة ، إذ لا يعقل أن يتم تدبير إدارة بثلة من الموظفين وأخرين يأخذون رواتبهم دون أن يعرفوا من أين يمسك القلم ، ما يطرح على المنتخبين مسؤولية المساءلة والتجرد من سلوكيات العاطفة والتعامل بشدة مع كل الأساليب الخارجة عن القانون وفضح المستور .
