صحيح ان تضارب المصالح ليس في حد ذاته، جرماً يعاقب عليه القانون ،الا انه ما لم توضع له قواعد صارمة تحول دون حصوله، سواء في القطاع العام ام في القطاع الخاص فإنه يشكل ، بالنسبة الى المسؤول او الموظف ، اغراء دائما لاستغلال المهام الموكلة اليه من اجل تحقيق منافع شخصية، لذلك فإن تحظير مثل هذه الاوضاع ، والحؤول دون قيام تضارب في المصالح ، يصبحان جزءا لا يتجزأ من سياسة مكافحة الفساد المالي والإداري الذي باشرته وزارة الداخلة منذ سنوات ؟
وتشير المعطيات إلى أن عددا من المنتخبين ما زالوا يربطون مصالح مع الجماعات والمقاطعات التي ينتمون إليها، دون أن يحرك العمال مساطر العزل في حقهم، وهو ما خلف استياء في صفوف كثير من المستشارين ، في جماعات عدة على إمتداد ربوع الوطن .
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مذكرة إلى الولاة والعمال تدعوهم إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التي يمثلونها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح أو خلال الولاية الحالية.
وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو ممارسته أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022.
