أعلنت النقابات والهيئات المهنية لقطاع الصحافة، إلى جانب منظمات حقوقية بارزة، عن إطلاق برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، رفضاً لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة وإحالته على مجلس النواب دون إشراك فعلي للمكونات المهنية والنقابية المعنية.
وأكدت هذه المكونات، في بيان مشترك، أن المصادقة السريعة على المشروع تمثل انتهاكاً لفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور والقوانين، معتبرة أن الصيغة المعتمدة تعكس توجهاً إقصائياً يخدم اعتبارات سياسية واقتصادية ضيقة، ويتجاهل بشكل كامل مطالب الجسم الصحافي، في سابقة وصفت بـ”التغول غير المسبوق”.
وشدد البيان على أن المشروع، بصيغته الحالية، يهدد استقلالية قطاع الصحافة ويمس المكتسبات المهنية والدستورية، محذراً من تداعياته السياسية والاجتماعية والمهنية. وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئات الموقعة عن شروعها في الإعداد لبرنامج احتجاجي وطني يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، على أن يتم الكشف عن تفاصيله في ندوة صحافية مرتقبة.
كما ثمنت هذه التنظيمات الموقف المجتمعي والمهني الرافض للقانون، مؤكدة عزمها تعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف المكونات المهنية، بما فيها الصحافة الجهوية، وتكثيف التواصل مع الفرق البرلمانية، والأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المحامين، والإطارات الأكاديمية والإعلامية.
وأعربت عن دعمها لكل المبادرات التي تنسجم مع الموقف الرافض للمشروع، داعية كافة الفاعلين المهنيين والحقوقيين إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية لمواجهة ما اعتبرته محاولة فرض الوصاية والتحكم في قطاع الصحافة، وصون حقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين.
ويحمل البيان توقيع عشرات النقابات والهيئات الصحافية والحقوقية، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، منظمة حريات الإعلام والتعبير، نادي الصحافة بالمغرب، بالإضافة إلى الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهيئات أخرى مهنية ومدنية وحقوقية.
