لا تزال تداعيات اختفاء مركب الصيد “بن جلون”، المسجل تحت رقم (7/821)، تُلقي بظلالها على سواحل الجنوب، بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على فقدانه وعلى متنه 17 بحارًا، دون أي توضيح رسمي حول ملابسات الحادثة.
وفي بيان مشترك، عبّرت ثلاث هيئات نقابية وجمعوية عن قلقها البالغ إزاء استمرار الغموض الذي يكتنف الحادث، مطالبة السلطات المختصة بتقديم توضيحات دقيقة وعاجلة بشأن مصير المركب وطاقمه. وأكد البيان أن وزارة الصيد البحري مُطالبة بتتبع تحركات المراكب أثناء الإبحار، وتوفير جميع الضمانات التي تكفل سلامة البحارة أثناء أداء مهامهم في البحر والبر على حد سواء.
وأعلنت كل من النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، وجمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع أورير تمراغت – تضامنها المطلق مع عائلات البحارة المختفين. كما شددت الهيئات الموقعة على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب أسر الضحايا، والتعجيل بصرف تعويضات تحفظ كرامتهم، إلى حين الكشف عن مصير أحبائهم.
ودعت الهيئات إلى إلغاء شرط “مسطرة التمويت” الذي تفرضه بعض صناديق الحماية الاجتماعية كشرط أساسي للاستفادة من التعويضات، معتبرة أن هذا الإجراء يزيد من معاناة الأهالي في ظل ظروفهم النفسية الصعبة.
