في وقت تتسارع فيه وتيرة التحولات الاقتصادية بالمملكة، تتجه الأنظار إلى دينامية استثمارية غير مسبوقة، تفتح آفاقاً جديدة أمام الجهات، ومن بينها جهة وادي الذهب، التي تواصل ترسيخ موقعها ضمن خارطة المشاريع الكبرى.
أكد رئيس الحكومة، خلال اجتماع حديث، أن المغرب يعيش على وقع طفرة استثمارية قوية منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ مستوى قياسياً وصل إلى 56.1 مليار درهم سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2018.
وأوضح أن النظام الجديد للدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يشكل رافعة أساسية لتعزيز التنمية الجهوية، عبر تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، في انسجام مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، خاصة لفائدة فئة الشباب.
وفي السياق ذاته، أفادت رئاسة الحكومة بأن اللجنة المختصة صادقت خلال هذه الدورة على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، باستثمارات إجمالية تناهز 86.36 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 20.500 فرصة شغل، منها 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وشملت هذه المشاريع 19 إقليماً وعمالة عبر 10 جهات، من بينها وادي الذهب، إلى جانب إنزكان أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور والرحامنة، مع تغطية 18 قطاعاً حيوياً، من أبرزها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، البنيات التحتية، الصناعات الغذائية، الصحة، النقل السككي، والمناجم.
وتصدّر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إسهاماً في إحداث مناصب الشغل بنسبة 38 في المائة، متبوعاً بقطاع السياحة بنسبة 17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 12 في المائة.
وعلى مستوى المشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة على مشروعين بقيمة 12 مليار درهم، من المنتظر أن يوفرا أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية، فيما تم منح الطابع الاستراتيجي لأربع مشاريع أخرى تفوق قيمتها 33 مليار درهم، ستخلق نحو 4.000 منصب شغل مباشر، موزعة على قطاعات الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات بعدد من جهات المملكة.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق متتبعين، توجهاً واضحاً نحو ترسيخ العدالة المجالية، عبر توزيع الاستثمارات بشكل متوازن، بما يعزز حضور جهات واعدة مثل وادي الذهب في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية.
