بينما لم تتأكد صحة الخبر الذي يروج منذ أيام حول عدم تصريح وحدة تجميدية معروفة بالداخلة بعمالها ، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي أعاد النقاش إلى نقطة الصفر و الدائر حول سؤال عدم تصريح فئة واسعة من المشغّلين بقطاع الصيد البحري بأجرائهم لدى الـCNSS .
وحسب مقتضيات القانون المؤطر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر سنة 1972، فإن التصريح بالأجراء يُعتبر إلزاميا وليس أمرا اختياريا، حيث يجب على كل مشغّل أن يقدم تصريحا منتظما بالأجور المدفوعة لمستخدميه.
وبخلاف ما هو منصوص عليه في القانون، فإن ما يجري في الواقع شيء مختلف تماما ، ذلك أنّ ألاف الأجراء لا يصرِّح بهم مشغّلوهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “فمن بين مجموعة من العمال ، تجد عاملا واحدا فقط هو المصرح به ” ، في تجاوز خطير لحقوق العمال .
ويرى الكثير من المتابعين للشأن المحلي ، أن مسؤولية عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحمّلها المشغّلون بالدرجة الأولى، ما دام أن القانون المؤطر للصندوق يُلزمهم بالتصريح بأجرائهم، لكنه استدرك بأن العقوبات المفروضة على غير الممتثلين لهذا القانون بسيطة جدا، وهو ما يشجّعهم على خرق القانون ، فعدم تصريح المشغّل بأجرائه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يضرب فقط حق الأجير في الاستفادة من الحماية الاجتماعية، من تغطية صحية وتقاعد وتعويضات عن الأبناء… بل يترتّب عليه أيضا إخلال المقاولة أو الشركة بمبدأ أساسي في العلاقات الشغلية، وهو دورها الاجتماعي.
وإذا كانت وضعية الأجراء غير المصرح بهم واضحة، فإن هناك الكثير من الأجراء تُهضم حقوقهم رغم التصريح بهم ، إذ لا يصرّح مشغّلوهم بعدد الأيام الحقيقي التي اشتغلوها خلال الشهر، وهي، قانونيا، 26 يوما، ويصرّحون فقط باثني عشر يوما، أو خمسة عشر أو عشرين ، وهو ما يحرم الأجير من جمع عدد الأيام المطلوب للتمتع بالمعاش بعد التقاعد ، في حين أن بعض المشغلين يحاول إقناع عماله بفكرة التعويض إلى أن يتم تسوية وضعيته مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، والتي يراها العمال فكرة إحتيالية يتم فيها التخلص من العمال دون أي مبررات .
وتعتبر مسؤولية عدم التصريح بالأجراء نهائيا أو التصريح بعدد أيام أقلّ من العدد الحقيقي مسؤولية تتحمل فيها أيضا وزارة الشغل والإدماج المهني حيزا هاما ، باعتبارها الجهة الوصية على حماية حقوق الأجراء ، إذ يتعين عليها أن تسهر على مراقبة مدى التزام المشغلين بالتصريح بأجرائهم ، إذ أن هذه العملية لا تتم كما هو مطلوب ، نظرا لقلة عدد مفتشي الشغل .
فلدينا بالداخلة عدد قليل من مفتشي الشغل ، في حين أن عدد المقاولات المسجلة بالمحكمة الإبتدائية بالداخلة في متم سنة 2022 تجاوز ،23500 ، أما عدد الشركات المصرح بأجرائها غير معلوم ، إلا أنه قليل بالمقارنة مع عدد الشركات المسجلة ، ما يقودنا إلى طرح السؤال التالي : كيف يمكن مراقبة المقاولات في الداخلة بعدد قليل من مفتشي الشغل ؟ .
وإذا كانت وضعية الأجراء غير المصرح بهم واضحة، فإن هناك آلافا من الأجراء تُهضم حقوقهم رغم التصريح بهم، إذ لا يصرّح مشغّلوهم بعدد الأيام الحقيقي التي اشتغلوها خلال الشهر، وهي، قانونيا، 26 يوما، ويصرّحون فقط باثني عشر يوما، أو خمسة عشر أو عشرين ، وهو ما يحرم الأجير من جمع عدد الأيام المطلوب للتمتع بالمعاش بعد التقاعد.
وبالرغم من أنه بإمكان الأجير أن يعرف هل هو مصرّح به من طرف مشغله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أم لا ، وبإمكانه كذلك أن يطّلع بانتظام على عدد الأيام المصرح بها ، إلا أن بعض الأجراء يخشون مطالبة مشغّليهم بالتصريح بهم خوفا من طردهم من العمل وهو ما يقع في غالب الأحيان ، وهناك عامل آخر يتعلق بضعف الوعي بالحقوق لدى الأجراء ، ينضاف إليه عدم إنخراط العمال في النقابات لضمان حقوقهم وحمايتهم من تعسف المشغل اتجاههم .
