قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم أمس الإثنين 10 يونيو الجاري، بالحبس النافذ 4 سنوات نافذة في حق المنسقة الجهوية السابقة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وأدانت الغرفة السالفة الذكر، المعنية بالأمر ، بالحبس النافذ 4 سنوات ، على خلفية متابعتها بصك اتهام يتضمن تهم النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية.
وتتابع منسقة حزب النخلة التي كانت تشتغل محاسبة، على خلفية استيلائها على أموال عدد من زبنائها كانوا قد سلموها لها لدفع ضرائبهم.
وكان حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية قد قام بتجميد عضويتها كمنسقة جهوية للحزب بفاس، من جميع مسؤولياتها الحزبية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وذلك بسبب المتابعة القضائية ضدها.
