من تسجيل صوتي متداول عبر واتساب إلى الإيداع بالسجن.. قضية مثيرة للجدل بمدينة ورزازات تضع حماية القاصرين داخل محيط المؤسسات التعليمية في صلب النقاش، بعدما قررت النيابة العامة المختصة متابعة مساعد تربوي في حالة اعتقال، على خلفية شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي والتغرير بقاصر.
وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع صوتي منسوب إلى المشتبه فيه، يُشتبه في أنه يتضمن عبارات ذات طابع حميمي موجهة إلى تلميذة تتابع دراستها بمؤسسة تعليمية أخرى، إلى جانب دعوتها للقاء بمقر المؤسسة التي يعمل بها، وهي معطيات استدعت فتح تحقيق لتحديد حقيقة التسجيل وظروف الواقعة.
وباشرت المصالح الأمنية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إلى التلميذة المعنية بحضور ولي أمرها، كما شملت الأبحاث تلميذات أخريات بهدف جمع المعطيات المرتبطة بالقضية والتحقق من مختلف تفاصيلها.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف المساعد التربوي والاستماع إليه، قبل إحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي، في انتظار استكمال المسطرة القضائية والكشف عن جميع ملابسات الملف.
وتكتسي القضية حساسية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بسلامة القاصرين داخل محيط المؤسسات التعليمية، حيث تفرض مثل هذه الوقائع، متى ثبتت، ضرورة تعزيز آليات الحماية واليقظة والتعامل الجاد مع كل الشكايات التي قد تمس أمن التلميذات والتلاميذ.
وفي المقابل، تشير المعطيات المتداولة إلى أن المشتبه فيه ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر الشكاية المقدمة ضده كيدية، كما يشكك في صحة التسجيل الصوتي المنسوب إليه. وتظل هذه الادعاءات خاضعة للتحقق القضائي، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف.
وبين خطورة الشبهات وانتظار كلمة القضاء، تطرح القضية سؤالا جوهريا حول مدى قدرة المؤسسات التعليمية على توفير بيئة آمنة للقاصرين، وضمان التعامل الصارم والمسؤول مع كل شبهة قد تهدد سلامتهم. فحماية الطفولة مسؤولية مشتركة، والحسم في الوقائع يظل من اختصاص القضاء بناء على الأدلة والمعطيات التي ستسفر عنها التحقيقات.
