كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن تفاصيل منظومة رقمية حديثة لتتبع الحضور والانضباط الإداري، تم اعتمادها رسمياً منذ سنة 2022 بعد فترة تجريبية انطلقت في 2021. وأوضح الوزير أن هذا النظام أتاح للإدارة قاعدة بيانات دقيقة وآنية حول وضعية الولوج والمغادرة، يتم على أساسها إعداد تقارير فصلية ترصد مؤشرات الحضور وتكشف حالات التغيب غير المشروع.
وأكد بركة، في جوابه على سؤال برلماني وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة لا تكتفي بجمع المعطيات، بل تتفاعل معها بشكل مباشر عبر استفسارات كتابية تُوجَّه للموظفين المخالفين قصد تمكينهم من تقديم تبريرات موثقة. كما أشار إلى أن المديرية العامة لهندسة المياه حمّلت الرؤساء المباشرين مسؤولية الرقابة، ومنحتهم حسابات خاصة على المنصة الرقمية لمتابعة موظفيهم وإبلاغ المصالح المختصة بأي خروقات.
ولتعزيز الحكامة ومكافحة ظاهرة “الموظفين الأشباح”، أطلقت الوزارة سلسلة من الإجراءات من بينها:
تحليل دوري للمعطيات الإحصائية بغرض تحديد المصالح التي تعرف نسب حضور ضعيفة واقتراح خطط تصحيحية.
عقد اجتماعات منتظمة مع رؤساء الأقسام لتقييم مؤشرات الانضباط وتقاسم الصعوبات في تدبير الموارد البشرية.
إدماج مؤشرات الحضور والمواظبة ضمن معايير تقييم الأداء الفردي السنوي لربط الانضباط بالمردودية والاستحقاق المهني.
رقمنة الرخص الإدارية وطلبات الإذن بالتغيب، مع دمجها في النظام المعلوماتي للولوج لتقديم تقارير أوتوماتيكية دقيقة.
وشدد الوزير على اعتماد مبدأ “التدرج” في الإجراءات التأديبية، بدءاً من التوعية والتحسيس، مروراً بالتذكير بالقوانين، وصولاً إلى تفعيل المساطر التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
بهذه الآليات الرقمية والرقابية، تسعى وزارة التجهيز والماء إلى إرساء ثقافة الانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة، في خطوة تُترجم حرصها على ضمان سير المرفق العمومي بكفاءة أكبر ومردودية أوضح.
