كشفت مصادر مطلعة أن أکثر من 30 رئيس جماعة ستتحرك في حقهم مساطر قضائية، خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت ذات المصادر أن ملفات ثقيلة تهم منتخبين من مختلف الأحزاب السياسية عن تدبيرهم خلال الولاية السابقة.
مصادر «الأخبار» أوردت أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية توجد بحوزتها تقارير سوداء حول الخروقات التي طالت المال العام وسوء التدبير للجماعات الترابية منذ 2015، لكنها ظلت متوقفة إلى حين الانتهاء من الانتخابات الجماعية والتشريعية التي جرت في شهر شتنبر الماضى حتى لا تؤثر على مجرى الاستحقاقات، موردة أنه يوجد من بين الرؤساء المعنيين بالمتابعة برلمانيون حاليون.
