في أولى الخطوات العملية للإعداد للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، وجّهت وزارة الداخلية دعوات رسمية إلى قادة الأحزاب السياسية لحضور اجتماع تشاوري مرتقب، وذلك تنزيلاً للتعليمات الملكية السامية التي دعت إلى التحضير الجيد والمبكر للانتخابات المقبلة.
ومن المرتقب أن تحتضن وزارة الداخلية، يوم السبت المقبل بمقرها في العاصمة الرباط، هذا اللقاء السياسي الهام، تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، بحضور زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة، حيث سيتم عرض التصور الأولي لمقترحات التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وسيعرف اليوم ذاته عقد اجتماعين منفصلين، يُخصص الأول في الفترة الصباحية للأحزاب الممثلة داخل البرلمان، فيما ستُعقد جلسة ثانية في المساء مع قيادات الأحزاب غير الممثلة في المؤسسة التشريعية، في خطوة تعكس التزام السلطات العمومية بمنهجية تشاركية تستند إلى مبدأ الإنصات والانفتاح على جميع مكونات المشهد الحزبي.
وتأتي هذه المشاورات في سياق تنزيل مضامين خطاب العرش الأخير، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس من مدينة تطوان، والذي شدد فيه على ضرورة اعتماد الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات قبل متم سنة 2025، بما يضمن إجراء هذا الاستحقاق الدستوري في أجواء شفافة وواضحة، ويحصنه من تجاذبات الحسابات السياسية الضيقة.
كما دعا الملك إلى فتح مشاورات سياسية موسعة تشمل وزارة الداخلية وكافة الفرقاء السياسيين، بهدف الوصول إلى توافقات بناءة حول المنظومة الانتخابية، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويكرس مبدأ التنافسية المسؤولة بين الأحزاب.
وتُعد هذه اللقاءات التمهيدية محطة أساسية في مسار الإصلاح السياسي المرتقب، الذي يهدف إلى تجويد القوانين الانتخابية وتحديثها بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والتحديات التنموية الراهنة.
