شرعت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في حملة تدقيق واسعة تشمل مختلف الاتفاقيات الجماعية المبرمة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم، بعد رصد اختلالات وصفت بـ”الخطيرة” في صياغتها وتنفيذها.
مصادر مطلعة كشفت أن الوزارة طلبت من الولاة والعمال إحالة نسخ كل الاتفاقيات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم على مصالحها المركزية، قصد إخضاعها للدراسة والمراجعة القانونية والمالية، بعدما أبانت تقارير سابقة عن وجود تمويلات غامضة والتزامات غير واضحة بين الأطراف المتعاقدة.
التدقيقات الإدارية الإقليمية أبرزت أن عدداً كبيراً من الجماعات أغرقت نفسها في آلاف الاتفاقيات، بعضها لم يُفعّل قط بسبب ضعف التمويل وغياب المتابعة والقيادة القانونية، وهو ما أفرز مشاكل في الوفاء بالالتزامات وعرقل مشاريع تنموية.
كما أظهرت التحقيقات وجود ممارسات عشوائية في إعداد الاتفاقيات، حيث يلجأ بعض المنتخبين أو الموظفين إلى استنساخ نماذج قديمة دون تكييفها مع السياقات الجديدة، مع تجاهل التمييز بين الشراكة والتعاون أو التدبير المفوض. ووقفت الأبحاث أيضاً على حالات تضارب مصالح في خرق صريح لتوجيهات وزير الداخلية، الذي شدد في وقت سابق على ضرورة تفعيل مسطرة العزل في حق المتورطين.
وتندرج هذه التحركات في إطار تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تمنع ربط المصالح الخاصة بين أعضاء المجالس والجماعات أو الهيئات التابعة لها، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط والشفافية إلى تدبير الشأن المحلي.
