بناءً على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تؤكد على “خدمة المواطنين في إطار مبادئ المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في تقديم الخدمات”، قامت وزارة الداخلية باتخاذ سلسلة من التدابير لتعزيز مواردها البشرية في هيئة رجال السلطة. وذلك نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به هذه الهيئة في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية المبني على مبادئ المصلحة العامة، النزاهة، العدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي، إضافة إلى التزامها الدائم بتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة مسار التنمية الشاملة في المملكة.
هذه التدابير تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى الكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين لتعيينهم في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، لقيادة التغيير ومواكبة الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطنين.
وفي هذا السياق، قامت الوزارة بحركة انتقالية شملت 592 من رجال السلطة، يمثلون 23% من إجمالي أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وتم الإعداد لهذه الحركة من خلال نظام المواكبة والتقييم الشامل بزاوية 360 درجة، الذي يعتمد على مقاربة أكثر موضوعية في تقييم الأداء وتثمين الموارد البشرية، مع جعل المواطن شريكاً في هذا التقييم.
وأسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقلات رجال السلطة الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، إضافة إلى أولئك الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
ولتعزيز الكفاءات الجديدة داخل الإدارة الترابية، تم خلال هذه الحركة الانتقالية تعيين 124 خريجاً وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية.
كما عملت الوزارة على تحفيز رجال السلطة والاعتراف بتضحياتهم الكبيرة، من خلال ترقية 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا، وذلك بناءً على توصيات اللجان الإدارية المختصة.
بالتوازي مع هذه الترقيات والانتقالات، وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين مردودية أعوان السلطة وفتح آفاق الترقي إلى درجة خليفة قائد، نظمت الوزارة مباراة لانتقاء 133 عون سلطة لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد في المعهد الملكي للإدارة الترابية. هؤلاء المترشحون سيخضعون لتكوين متخصص يؤهلهم، بعد النجاح، للتعيين في مهام خليفة قائد.
وزارة الداخلية، مستنيرة بالتوجيهات الملكية السامية، ستواصل تكريس مقاربة فعالة في عصرنة تدبير مواردها البشرية بهدف تحسين أدائها وتوجيهها نحو التكيف مع المتغيرات الوطنية واستيعاب التطورات العالمية. ويبقى الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة، الاستحقاق، وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، هو السبيل للرقي بعمل الإدارة الترابية وضمان أن تظل في خدمة المواطنين، وفق الدينامية التي يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في كل المناسبات.
