خصّصت وزارة الداخلية كلفة مالية تُقدّر بحوالي 78,4 مليار درهم (ما يقارب 7.8 مليار دولار)، لإنجاز حوالي 654 مشروع في الصحراء المغربية، مشدّدة على أن مستوى التجهيزات والبنيات الأساسية التي تتوفر لديها الأقاليم الثلاث باتت تضاهي تلك المتوفرة في باقي مدن المملكة.
جاء ذلك، في مضامين العرض الذي قدّمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن تقديم الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث أورد أنه وفيما يتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية، فقد تم إلى حد اليوم التأشير من طرف هذه الوزارة على خمسة برامج للتنمية الجهوية (من أصل 12 برنامج)، في حين توجد خمسة برامج في طور التأشير، والاثنين المتبقيين في طور الإعداد.
أما فيما يتعلق بعقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، فقد بادرت الوزارة وفق العرض المذكور، وفي إطار “الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2023، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة الخاصة بهذه الجهات”، مشيرة إلى أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 78،4 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 654 مشروعا.
ومن بين هذه المشاريع الاستراتيجية التي يصبو المغرب تنزيلها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفق التقرير ذاته إنجاز الطريق السريع تزنيت-الداخلة الذي بلغت قيمته الإجمالية 8،8 مليار درهم، مما يعزز النهضة التنموية التي تشهدها أقاليم الصحراء المغربية على مستوى تعميم البنيات التحتية وخدمات القرب، وتوطين الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل والتشغيل الذاتي، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، كما أكد على ذلك في العديد من خطبه لا سيما الخطاب بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء الذي قال فيه: “ومن هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة” نهاية النطق الملكي.
وشدّدت وزارة الداخلية، على أن مسألة دعم الجهود التي تبذل على كافة الأصعدة فيما يخص قضية الصحراء المغربية، تعد إحدى الاهتمامات الأساسية التي تحظى بالأولوية لديها، وذلك انسجاما مع الرؤية والخيار الاستراتيجي للملك محمد السادس، لطي ملف مغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة بصفة نهائية، مشيرة إلى القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بداية هذا الأسبوع الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، وتزامنه مع الظروف الدولية الراهنة، الأمر الذي “يعزز الخيار الذي تبنته بلادنا، تحت القيادة الملكية، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل”.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية، أنها تبذل أقصى جهودها من أجل الدفع بعجلة التنمية على مستوى الأقاليم الجنوبية التي أصبح مستوى التجهيزات والبنيات الأساسية التي تتوفر لديها تضاهي تلك المتوفرة في باقي مدن المملكة، وذلك في إطار تنسيق تام مع المجالس والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، مع الحرص في نفس الآن على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حفظ الأمن للأشخاص والممتلكات وفق ما هو معمول به في سائر جهات المملكة.
وتابع وزير الداخلية لفتيت بالقول: “غير خاف عليكم أن لمختلف مكونات الإدارة الترابية، خاصة السلطات المحلية، دور أساسي في تحقيق الفعالية المشهودة لوزارة الداخلية في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها”، مشيرا إلى أن نساء ورجال الإدارة الترابية، يعتبرون أنفسهم في تجند دائم لخدمة شعارنا الدائم، الله الوطن الملك، ولا يذخرون أي جهد من أجل التواجد الميداني المستمر لمواكبة المجالس والهيئات المنتخبة، وضمان الأمن والنظام العمومي، ومواكبة الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين والتفاعل إيجابيا مع حاجياتهم وفق المفهوم الملكي للسلطة وسياسة القرب.
