في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط قطاع البناء والحد من الممارسات العشوائية، أصدرت وزارة الداخلية قراراً جديداً يقضي بإلغاء منح رخص السكن الجزئية بشكل نهائي، مع اشتراط الالتزام الكامل بالمخططات والتصاميم المصادق عليها قبل منح أي ترخيص سكن أو مطابقة.
وبحسب هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، تلتزم السلطات المحلية بعدم تسليم شهادات السكن أو المطابقة إلا بعد الانتهاء من جميع الأشغال وفق المعايير المعتمدة، مع حظر أي تعديل غير مرخّص على المباني.
كما شددت الوزارة في مراسلاتها الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية على ضرورة التطبيق الصارم لهذه المقتضيات، ومراقبة عمل المهندسين المعماريين، وضمان عدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التأكد من مطابقة البنايات للمواصفات القانونية والمعمارية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تفاقم ظاهرة المباني غير المكتملة أو المعدلة بشكل عشوائي، والتي ساهمت في تشويه المشهد العمراني والتأثير سلباً على جودة العيش. وتشير تقارير رسمية إلى ارتفاع مقلق في عدد المشاريع المخالفة أو المتوقفة في مرحلة نصف البناء.
وأكدت وزارة الداخلية أن القرار يندرج في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.13.424 المنظم لقطاع التعمير، بهدف الارتقاء بجودة البناء والحفاظ على الطابع الجمالي والمعماري للمدن المغربية.
