قررت كل من وزارة الداخلية،ورئاسة النيابة العامة ملاحقة “سماسرة” ومفسدي الانتخابات وذلك بتعليمات ملكية والتي دعت إلى السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها. وقالت مصادر “الصباح” إن لفتيت، سيستعين بآلية “التنصت الهاتفي” باتباع المسطرة القانونية، وسيأمر الولاة والعمال بذلك، بعد أخذ إذن من النيابة العامة، إذا ظهر أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون، قصد إيقاف المفسدين، وإحالتهم على القضاء.
وأكدت جريدة الصباح أنه، مباشرة بعد إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، مركزيا وجهويا وإقليميا، مساء الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الداخلية بالرباط، عقدت إجتماعات تقنية لتنظيم عمل كل اللجان، التي لها تجربة في ملاحقة مفسدي الإنتخابات منذ بدء عملية التسجيل في اللوائح الإنتخابية، إلى إعلان النتائج.
وأفاد المصادر ذاتها أن الولاة والعمال، سيعقدون إجتماعات مع رجال السلطة، لحثهم على الحياد الإيجابي في العملية الإنتخابية،والتعامل بين كافة المرشحين والأحزاب على قدم المساواة،وتسجيل كل العمليات المريبة التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها، وكشف أسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها، الذين عزموا على الترشح، أو نالوا التزكية، كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الإنتخابية.
وأضافت نفس المصادر أن الداخلية ورئاسة النيابة العامة، ستسهران بما تتوفران عليه من مؤسسات أمنية وقضائية، ووسائل الضبط والمراقبة، على ملاحقة حركة الأموال من قبل سماسرة “بارونات” الإنتخابات، للتصدي لهم، والحرص على معالجة كل الشكايات الوافدة على مقرات اللجان الجهوية والإقليمية والمركزية، للتمييز بين الوقائع التي ظهر أنها تتضمن شبهة خرق القانون بالحجج والأدلة وإحالتها على القضاء، وبين ما هو كيدي يهدف إلى عرقلة عملية التصويت. وقال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية إنه تم تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وإحداث لجان إقليمية تضم، في كل عمالة أو إقليم، الوالي أو العامل والوكيــــل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الإنتخابية
