أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن قرار وقف إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات الصحية الخاصة جاء نتيجة استفادة هذه المصحات من دعم غير مباشر عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف العلاج المقدمة للمرضى.
وأوضح الوزير أن القطاع الصحي الخاص لا يعاني من ضعف في رقم المعاملات، ما يجعل منح دعم إضافي للاستثمار غير مبرر في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن القرار مؤقت ويرتبط بإكمال دراسات شاملة لتقييم الحاجة الفعلية لاستمرار هذا الدعم مستقبلاً.
وأشار التهراوي إلى أن أي عودة للإعانات ستكون مشروطة بتوجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تفتقر للبنيات الاستشفائية العمومية أو بهدف استقطاب أطباء جدد، وليس لسحب الكوادر الطبية من المستشفيات العمومية. وأضاف أن الهدف من هذه السياسة هو ترشيد الموارد وتعزيز التوازن بين القطاعين بما يخدم المصلحة الصحية للمواطنين.
وفيما يخص العلاقة المستقبلية بين الوزارة والمصحات الخاصة، شدد الوزير على ضرورة “إعادة تنظيم العلاقة” وفق ضوابط واضحة تضمن احترام المرضى والتقيد بالبروتوكولات الطبية، مع وضع حد لاستقطاب الأطباء العموميين بشكل غير منظم. وأوضح أن ممارسة الأطباء في القطاعين العام والخاص ستكون ممكنة فقط ضمن عقود قانونية ونظام مضبوط، مؤكداً أن الوزارة لا تعارض استثمارات القطاع الخاص، بل تسعى إلى تأطيرها لضمان حماية المرفق العمومي وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
