تعتزم وزارة العدل تغيير مسطرة تنفيذ المزاد العلني بعدما أبانت الممارسة أن المسطرة الحالية تشكو من عدة اختلالات.
وأقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بوجود فساد يعتري تنفيذ مسطرة المزاد العلني المتعلق بمختلف الإعلانات القضائية الخاصة بالبيوعات.
وقال إن المشروع الجديد للمسطرة المدنية يقر إجراء المزاد العلني عن طريق الانترنيت.
وأضاف الوزير، “لا يجب لأحد أن يعرف الآخر”، مشددا على أن “السماسرية هم من يستفيدون من مختلف المزادات العلنية، ويرشون بعضهم البعض، فيما صاحب الحق يتضرر”.
وزاد قائلا “هناك شبكات متخصصة في وضع اليد على المزادات العلنية بما يحد من شفافية العملية”؛
وشدد على أن “المعلومة يجب أن تبقى سرية إلى آخر يوم للتقدم للمزاد العلني”.
وتوقف وهبي عند تحديد الثمن الأولي للمزاد العلني، مشيرا إلى أن قيمة العقار مثلا يكون في حدود 100 مليون فقط، بينما يتم تحديد المبلغ في مليار، وتعقد عدة جلسات قد تصل إلى 15 جلسة، لينسحب في النهاية المتنافسون لطول مدة التباري على المزاد، ثم يأتي في النهاية “السماسرية” ليظفروا بها بعد تخفيض المبلغ.
