في خطوة تعكس وعيها المتزايد بأهمية الأمن المعلوماتي، أعلنت وزارة العدل عن إعداد حزمة شاملة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الحماية الرقمية لأنظمتها وخدماتها الإلكترونية.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض رده على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن هذه السياسات تتماشى مع التوجهات الوطنية لأمن نظم المعلومات (DNSSI)، وتشمل التشفير، تصفية الإنترنت، وتعزيز الأمان البيئي والمادي للأنظمة الرقمية، إضافة إلى وضع أطر واضحة لحماية البيانات الشخصية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بإدارتها لضمان أعلى درجات الحماية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة قامت بتثبيت أنظمة متطورة للكشف المبكر عن الحوادث السيبرانية ومنعها، كما أنشأت وحدة متخصصة لليقظة والتصدي للهجمات الإلكترونية المحتملة، وذلك بتنسيق وثيق مع مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية (Macert) التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بهدف ضمان جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات رقمية.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إجراء اختبارات اختراق شاملة للمنصات الجديدة قبل إطلاقها على شبكة الإنترنت، ما يعكس حرصها على حماية بيانات المواطنين ومعالجتها وفق أعلى معايير الأمان.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود وزارة العدل لتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز الثقة في خدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور.
