شرعت وزارة النقل واللوجستيك في المغرب في تنفيذ مرحلة جديدة من مخططها الوطني لتعزيز السلامة الطرقية، عبر تثبيت رادارات ذكية من الجيل الجديد، جرى استيرادها من ألمانيا، على عدد من المحاور الطرقية الرئيسية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين فعالية المراقبة وتوفير وسائل تكنولوجية متقدمة للحد من حوادث السير وضبط المخالفات المرورية بدقة أكبر.
الرادارات الجديدة، التي طورتها شركة Vitronic الألمانية، تُعد من بين الأحدث على الصعيد الدولي، حيث تمتاز بقدرتها على رصد المركبات في الاتجاهين عبر جهاز واحد فقط، ما يُغني عن استخدام رادارين متقابلين كما هو معمول به تقليديًا.
ومن أبرز خصائص هذه الأجهزة قدرتها على التمييز بين المسارات المرورية وتحديد السرعة المسموح بها حسب كل حارة بشكل مستقل، مستندة إلى تقنيات تصوير متطورة تتيح تحديد موقع المركبة ونوعها بدقة متناهية. فعلى سبيل المثال، يمكن ضبط السرعة القانونية على 120 كلم/س للمسار الأيسر و90 كلم/س للأوسط في نفس الطريق.
وتضم هذه الرادارات كذلك نظامًا أمنيًا داخليًا يُفعّل تلقائيًا في حال تعرض الجهاز لأي محاولة تخريب أو اعتداء، إذ يُشعر السلطات المعنية بشكل فوري، ما يوفر مستوى عالٍ من الحماية الذاتية.
وعلاوة على رصد السرعة، تتمتع هذه الأجهزة بقدرة ذكية على تصنيف المركبات (سيارات، شاحنات، حافلات…) بما يضمن تطبيق القوانين الخاصة بكل نوع، ويسهم في تحسين دقة المراقبة وضبط المخالفات بحسب المعايير القانونية المعتمدة.
وبحسب المعطيات الرسمية، يُقدر ثمن الجهاز الواحد بحوالي 150 ألف يورو، ضمن صفقة أبرمتها الوزارة تحت إشراف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، وتشمل اقتناء دفعات من الرادارات الثابتة والمتحركة، التي سيتم توزيعها على مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، في إطار تحديث منظومة المراقبة الطرقية.
