أقر وزير التجارة والصناعة رياض مزور، الثلاثاء، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، بأن المغرب عرف خلال السنة الماضية خصاصا في 30 دواء، مشيرا إلى أن العدد انخفض مع مطلع سنة 2025 ليصل إلى 6 أدوية فقط.
و يغطي التصنيع المحلي 53.8 في المائة من احتياجات السوق من حيث القيمة، بحسب الوزير، ونحو 75 في المائة من حيث الوحدة بالنسبة للأدوية.
وتحدث الوزير عن الإشكالات التي تعاني منها الصناعة الدوائية في المغرب، أولها “إشكال السعر الذي تحدده السلطات العمومية “، مشيرا إلى أنه حين ” ترتفع كلفة الإنتاج يمكن أن يقول لنا المنتج بأنه لا يستطيع توفير المنتوج، لأننا نحدد له السعر مسبقا “.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه ” يجب تقوية المنافسة “، مشيرا إلى أنه ” لتسجيل الدواء في المغرب يتطلب الأمر سنة ونصف إلى سنتين، وشاحنة من الوثائق “.
وأضاف مزور، “سنبسط مسطرة تسجيل الأدوية في المغرب، لنصل إلى إمكانية وضع الملفات إلكترونيا، مع تقليص المدة إلى 6 أشهر “.
وخلص المتحدث إلى أنه “يجب تقوية منظومتنا، ويجب أن نفصل رخصة بيع الأدوية عن تحديد السعر “.
ووصل رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية إلى 22 مليار درهم في سنة 2023، مع وجود 56 مؤسسة صيدلية صناعية.
وأوضح رياض أن قطاع صناعة الأدوية يتميز بتصدير 1.6 مليار درهم نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية، مع تسجيل إطار قانوني متقدم، يضمن الجودة والسلامة في التصنيع.
