“وزير الداخلية يطلق برنامج الجيل الجديد للتنمية الترابية ويحث على تفادي أي استغلال انتخابي”

هيئة التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث :
“وزير الداخلية يطلق برنامج الجيل الجديد للتنمية الترابية ويحث على تفادي أي استغلال انتخابي”

وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات رسمية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تحثهم على الانطلاق في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وفق التوجيهات السامية التي وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025.

وتستند هذه البرامج الجديدة على تعزيز الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة، مع مراعاة مبادئ التكامل والتضامن بين الوحدات الترابية لضمان استفادة عادلة لجميع المواطنين والمواطنات من ثمار التنمية. ويأتي هذا الورش في إطار استمرارية الإصلاحات الملكية التي أسهمت منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس للعرش في تعزيز البنيات التحتية وتقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش، مع الإشارة إلى أن بعض المناطق لم تستفد بعد بالقدر الكافي، مما يفرض إعادة توجيه مقاربات التنمية نحو أثر محلي ملموس.

وشدد الوزير على ضرورة الانخراط السريع والفعّال للولاة والعمال في تنفيذ هذا الورش بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، مع بناء برامج تقوم على أولويات واضحة ومشاريع واقعية تشمل النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة، والتدبير المستدام للموارد المائية، وتأهيل التراب بطريقة متناسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى.

وأكد لفتيت على أهمية إطلاق مشاورات واسعة مع جميع الفاعلين الترابيين، من منتخبين ومصالح لاممركزة ومؤسسات عمومية ومقاولات وجامعات، لضمان مشاركتهم في إعداد البرامج وتحسيسهم بأهمية التحديات المرتبطة بالتنفيذ، ضمن مقاربة تشاركية ومجالية تتطلب انخراطًا شخصيًا ومباشرًا من المسؤولين الترابيين، مع تحذير صريح من أي استغلال انتخابي ضيق لهذه البرامج.

وشملت المراسلة كذلك مجموعة من الضوابط الأساسية، أبرزها الالتقائية مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، واختيار العمالة أو الإقليم كإطار مثالي للإعداد لضمان التوزيع الأمثل للموارد والتخطيط المتناسق، مع مقاربة إدماجية وتشاركية تشدد على تفادي أي استغلال سياسي ضيق، وتشخيصًا ترابيًا محينًا لتحديد الفئات والاحتياجات، مع اهتمام خاص بالمناطق القروية الهشة.

وختم الوزير المراسلة بالتأكيد على أن جودة الإعداد والتنفيذ ستنعكس على تحسين ظروف عيش المواطنين، وتقليص الفوارق، وتعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية، ورفع مؤشرات التنمية البشرية وإحداث فرص الشغل، داعيًا إلى مباشرة مسار الإعداد دون تأخير لضمان الانتقال الفعلي من التوجيهات الملكية إلى نتائج ملموسة على الأرض.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة