وفقًا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي قدم هذه المعلومات خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب ، تم طرح السؤال حول تأخر المواعيد الطبية في المراكز الاستشفائية والمستشفيات الإقليمية من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار، حيث أكد الوزير أن هذه المواعيد تشكل 34% من إجمالي حصص المواعيد الممنوحة.
وأوضح الوزير آيت الطالب أن مدة الانتظار للحصول على موعد طبي يتعلق بجهاز الكشف « السكانير » لا تتجاوز 52 يوما، مشيرا إلى أن هذا المعدل أقل من المتوسط العالمي المسجل في هذا الصدد.
وأشار الوزير إلى أن الجودة وتوافر الخدمات الطبية ترتبط بشكل أساسي بالموارد البشرية، التي تواجه بعض التحديات، وأكد أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات في أقرب وقت ممكن بعد توسيع التغطية الصحية، ومن المتوقع أن يعزز ذلك التنافسية وقدرة الاستقطاب.
وفيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أشار الوزير آيت الطالب إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية، مؤكدا أن الاضطراب الذي شهده تنفيذ برنامج « راميد » سيتم تجاوزه قريبا، وأنه يعتبر مرحلة مؤقتة وعابرة.
ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هناك جهودا كبيرة تم تنفيذها في إطار الجائحة، حيث تمت إضافة حوالي 22 ألف سرير وزيادة عدد أسرة العناية المركزة من 684 سريرا إلى 5260 سريرا. وأشار إلى أن 80% من الاستثمارات في قطاع الصحة تم تخصيصها للقطاع العام.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن هناك مجهودا كبيرا يتم بذله لتنفيذ خطط التطوير وتعزيز الجاذبية في القطاع الصحي، وأشار إلى أن التحديات الموجودة تتعلق في المقام الأول بالموارد البشرية، وهو ما يعيق التناسب بين الاستثمارات والبنية التحتية وعملية تقديم الخدمات الصحية.
في النهاية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة تلتزم بمعالجة هذه التحديات والتجاوب معها في أقرب وقت ممكن، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التغطية الصحية في البلاد ، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز التنافسية وتحسين الاستقطاب في القطاع الصحي، وتعزيز رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة.
