أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة بصدد إرساء قاعدة بيانات مركزية لنظام السجل العدلي، ستضم بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين والمعنويين، على أن يتم تنظيمها بموجب نص تنظيمي خاص. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء منظومة معلوماتية دقيقة تتيح إنتاج إحصاءات جنائية محينة، تشمل مؤشرات العود إلى الجريمة وفق نوع العقوبة والجنس والفئة العمرية والطبيعة القانونية للأفعال الإجرامية.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن السجل العدلي يشكل وثيقة رسمية أساسية لضبط السوابق القضائية وإثبات حسن السيرة والسلوك، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتسهيل الولوج إلى هذه الوثيقة وتبسيط مساطر الحصول عليها، بما ينسجم مع متطلبات المواطنين والإدارة على حد سواء.
وفي السياق ذاته، شدد وزير العدل على مواصلة تطوير مسطرة رد الاعتبار القضائي والقانوني، باعتبارها آلية مركزية لإعادة إدماج المحكوم عليهم اجتماعياً واقتصادياً، مبرزاً أن الإصلاحات الجديدة تروم تقليص الآجال المعتمدة ورد الاعتبار بشكل تلقائي عند استيفاء شروط محددة، من بينها حسن السلوك والمشاركة في برامج الإدماج والتكوين المهني، سواء بالنسبة للسجناء السابقين أو للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بديلة.
وأكد وهبي أن البرنامج الرقمي الجديد للسجل العدلي، الذي يقوم على مركز وطني ودوائر محلية بالمحاكم الابتدائية، من شأنه تبسيط المساطر الإدارية، والحد من تنقلات المرتفقين إلى المحاكم، وتعزيز فعالية الإدارة القضائية، في انسجام مع ورش تحديث المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب.
