كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطة طموحة لإنشاء “بنك للبصمة الجينية”، يهدف إلى تعقب مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب وهتك العرض.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المشروع قيد الإعداد بالتنسيق مع جهات أمنية وقضائية، حيث سيكون هذا السجل الجيني أداة رئيسية لتحديد هوية المجرمين بفعالية عالية.
وأشار الوزير إلى أن إطارا قانونيًا صارمًا سيحدد الجرائم التي ستخضع لهذا الإجراء، لضمان حماية البيانات الوراثية وعدم إساءة استخدامها.
كما تم فتح مشاورات مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى الاستفادة من خبرات القضاة المغاربة المقيمين في الخارج، لضمان تبنّي أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
