وجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، 11 تهمة لمحمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق والنقيب الأسبق للمحامين ورئيس الحزب المغربي الحر.
وحسب استدعاء موجه لزيان من طرف النيابة العامة، لحضور الجلسة بتاريخ 09 دجنبر 2021، في الملف الجنحي التأديبي في حالة سراح، فقد تم توجيه مجموعة من التهم للمحامي المثير للجدل المنصوص عليها في القانون الجنائي والقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة والهجرة غير المشروعة والمادة 4 لمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وهي كالآتي:
إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم.إهانة هيئات منظمة.نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها.بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية.التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية.المشاركة في الخيانة الزوجية.المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية.تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب.التحرش الجنسي.
وسبق أن قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة محمد زيان من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية، إن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وأكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.
وسبق أن دعا المحامي والأمين العام للحزب الحر، محمد زيان، بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، وتوزيع موظفيها بين الإدارات الأمنية الأخرى، مع تخصيص ميزانيتها للقطاعات الحيوية ذات الأولوية كالتعليم والصحة “التي يعتبر المواطنون في أمس الحاجة إليها”، وذلك بعد تسريب شريط فيديو له مع امرأة بإحدى الشقق.
