افادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية باشرت، عقب عيد الفطر المبارك، عملية استدعاء عدد من الولاة والعمال إلى العاصمة الرباط. هذا التطور يأتي في ظل ترقب واسع من قبل الرأي العام لانعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك، يتوقع أن يتم خلاله الكشف عن لائحة جديدة تتعلق بحركة تعيينات شاملة تخص رجال الإدارة الترابية، وذلك قبل عام واحد من الانتخابات المقررة لعام 2026.
ورغم غياب بلاغ رسمي يوضح طبيعة هذه التحركات، فإن تواجد مجموعة من المسؤولين الترابيين في فنادق بالعاصمة يعيد إلى الأذهان المراحل التي عادةً ما تسبق قرارات التغيير في المناصب الإدارية خلال جلسات المجلس الوزاري. هذه الفترة غالباً ما تشهد نشاطاً مكثفاً للإعداد لأي تغييرات مرتقبة في الهيكل الإداري.
ووفقاً لمصادر ، فإن الحركة المرتقبة يُنتظر أن تشمل إعفاءات لبعض المسؤولين وتعيينات جديدة، مع احتمال إحالة بعض الأسماء على التقاعد. وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع جهود لتجديد الدماء بدفع المزيد من الكفاءات الشابة إلى مراكز القرار، سعياً لتحسين الأداء الإداري على المستويين الجهوي والإقليمي.
تتزامن هذه التغيرات المتوقعة مع تعزيز توجه الدولة نحو تجديد النخب الإدارية وتعميق مفهوم الحكامة الترابية بما يتماشى مع رؤية النموذج التنموي الجديد. كما أنها تأتي في سياق استعدادات لوجستية وتنظيمية لاستحقاقات عام 2026، حيث من المتوقع أن تشهد الحركة المرتقبة مفاجآت سواء من حيث الشخصيات المشمولة أو الجهات المستهدفة.
