ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب إلى مستويات قياسية، لتصل إلى 15 ونصف درهماً للتر البنزين، فيما تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال 14 درهما، وسط مخاوف من انعكاس هذا الأمر سلبا على مختلف الخدمات الأساسية، خاصة المواد الاستهلاكية.
وطالب عدد من الخبراء، يوم الخميس الماضي ، في الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بالرباط، من الحكومة الحالية بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة، واسترجاع الأرباح الفاحشة التي تجاوزت 40 مليار درهم منذ 2016.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، خلال أشغال الجلسة، إن عبد الإله بنكيران يتحمل مسؤولية ما يقع حاليا، بكون هو من قام بتحرير أسعار المحروقات.
وأكد اليماني، أن الحكومة الحالية مطالبة بإسقاط قرار تحرير أسعار المحروقات، مع ضرورة تنظيمها وفق تركيبة جديدة مبنية على حقيقة الأسعار الدولية وتكاليف التوريد مع التركيز على تطبيق هوامش ربح محددة.
كما طالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بضرورة تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين القطاع، قصد الفصل بين نشاط التكرير والتوزيع والتخزين، والسماح للجميع باستغلال البنيات الموجودة قبل تاريخ تحرير الأسعار، باعتبار أن مصالح المواطنين والمهنيين ضاعت منذ سنة 2016.
من جهته، قال محمد جدري، المحلل الاقتصادي، أن الحكومة في ظل الظرفية الحالية، مطالبة بإعتماد إرادة حقيقية في تعزيز المنافسة وتمكين المجلس من الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستيكية، التي تساعده على مراقبة سوق المحروقات.
وأبرز جدري، أن مجلس المنافسة اتخذ قرارا إيجابيا، خلال هذه الفترة، بعدما جعل الشركات يعترفون بالمخالفات، مع الموافقة على أداء الغرامات التصالحية المالية.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن الغرامة التصالحية من الطبيعي أن تكون قليلة، مشيرا إلى أن المجلس لم يتعامل بمنطق عفى الله عما سلف.
