أطلق خبراء الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي إنذاراً شديد اللهجة تحذيراً من الانجراف وراء الإعلانات التي تروج لـ”المال السهل”، مشددين على ضرورة التأكد من الوضع القانوني لأي شركة تطلب استثماراً مالياً، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الهيئات الرسمية المختصة.
جاء هذا التحذير بعد الانهيار المفاجئ لمنصة رقمية تُدعى “SMG”، التي قدمت نفسها كبوابة للـ”حرية المالية”، قبل أن تختفي فجأة من الإنترنت، مخلفة وراءها عشرات الضحايا الذين فقدوا مدخراتهم التي جمعوها طيلة سنوات، في أحدث فصول مسلسل النصب الرقمي الذي يستهدف الباحثين عن الربح السريع.
بدأت الحكاية بوعود وردية انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الفوري، حيث عرضت منصة “SMG” نفسها كشركة عالمية تتيح للمستخدمين جني أرباح يومية تتراوح بين 100 و120 درهماً، مقابل مهام بسيطة مثل مشاهدة الإعلانات أو النقر على روابط محددة لزيادة التفاعل.
واعتمدت المنصة نظام تسويق هرمي يشجع المشتركين القدامى على استقطاب ضحايا جدد من دائرة معارفهم وأصدقائهم، مقابل عمولات مغرية وترقيات في مستويات العضوية. هذا الأسلوب دفع الكثيرين إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة للاشتراك في ما يسمى بـ”باقات VIP”، طامحين في مضاعفة أرباحهم خلال وقت قياسي.
بدأ القلق يساور المستخدمين بعدما لاحظوا تأخراً في عمليات سحب الأرباح، مع تبريرات من خدمة العملاء تتحدث عن “صيانة تقنية” أو “تحديثات للنظام”. لكن الشكوك تحولت سريعاً إلى حقيقة صادمة، حيث توقفت المنصة عن العمل نهائياً، واختفت مجموعات “تليغرام” و”واتساب” التي كانت تعج بالتهليل للأرباح، ليجد الضحايا أنفسهم أمام شاشات هواتفهم وأرصدة بنكية فارغة، أمام فخ نصب رقمي محكم.
