تعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة الجديدة، للإحراج في أول جلسة برلمانية لمناقشة التصريح الحكومي، وذلك بسبب ملف معتقلي حراك الريف وحرية الصحافة والتعبير.
وهبي أُحرج من طرف النائب البرلماني رشيد الحموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك بسؤاله حول كيفية تعاطيه مع موضوع الحريات وحريات الرأي وهو الأن عضو بالحكومة، بعدما كان (وهبي) من المدافعين عن معتقلي حراك الريف”.
الحموني اعتبر أن ما جاء في التصريح الحكومي عبارة عن “التزامات عامة وعمومية ولم يجب عن كيفية بلورة مضامين دستور 2011 ورد الاعتبار للأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية”، كما أن هذا البرنامج الحكومي، يضيف ذات البرلماني ” لم يتحدث عن كيفية محاربة الريع والفساد في أعالي البحار ومقالع الرمال ولاكريمات، الأمر الذي فشلت في معالجتها الحكومة السابقة، لأن الريع يفقد الدولة الملايير”، بحسبه.
بدوره تساءل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة البرلمانية لفريق العدالة والتنمية، مع وهبي مصير معتقلي الرأي والصحافيين، على اعتبرا أنه (وهبي) “كان من بين المدافعين عن قطاع الحريات واليوم يغيب هذا الأمر عن البرنامج الحكومي وهيكلة الحكومية”.
