مع حلول فصل الصيف وارتفاع وتيرة السفر خارج المملكة، وجد عدد من الموظفين العموميين أنفسهم مجدداً في مواجهة مطلب قديم جديد: الإدلاء بشهادة مغادرة التراب الوطني. ورغم أن هذه الوثيقة أثارت لسنوات جدلاً قانونياً واسعاً، إلا أن بعض الإدارات مازالت تطالب بها دون سند قانوني.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حسم الجدل، مؤكداً في تصريح صحافي أن هذا الإجراء “غير قانوني بل وغير دستوري”، كونه يتعارض مع الفصل 24 من الدستور، الذي يكفل لجميع المواطنين حرية التنقل والخروج من الوطن والعودة إليه.
وأشار وهبي إلى أن هذه الوثيقة تعود إلى دورية قديمة صادرة عن وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى إجراء تعسفي لا أساس قانوني له، داعياً إلى التوقف الفوري عن مطالبة الموظفين بها، لما تشكّله من انتهاك مباشر لحق من حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن هذه الشهادة تخص فقط بعض الفئات ذات الطابع المهني الحساس، مثل القوات المسلحة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، الجمارك، المياه والغابات، وحراس السجون، ممن تقتضي طبيعة عملهم الحصول على ترخيص مسبق من إدارتهم قبل مغادرة البلاد.
وفي ظل استمرار بعض الإدارات في فرض هذه الوثيقة، ذكّر وهبي بمضامين القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يمنع على الإدارة مطالبة المواطن بأي مستند غير منصوص عليه في النصوص القانونية المعمول بها.
ورغم تأكيد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في وقت سابق عدم وجود أي سند قانوني يفرض هذه الوثيقة على الموظفين المدنيين، إلا أن بعض الجهات ما تزال تطالب بها، ما يطرح أسئلة جدية حول الالتزام بالقانون واحترام الحقوق الدستورية.
