دعا وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، إلى تأسيس وكالة مستقلة، تعنى بتنفيذ الأحكام وتفعيل الإفراج المقيد عن المعتقلين الذين أثبتوا حسن السلوك و الذين وصفهم بـ”اولاد الناس”.
وأشار وهبي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه سيتم دراسة مقترح لتأسيس وكالة مستقلة تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية عوض المحاكم، بما فيها تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.
وشدد وهبي أثناء حديثه، على ضرورة الإسراع بالمصادقة على عدد من القوانين، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، بالإضافة لمشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، ومشروع إحداث البنك الوطني المتعلق بالبصمات الجينية.
وفي سياق متصل، قال الوزير، إن نسبة امتلاء السجون والتي بلغت 90 في المائة، نسبة مهولة، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين الذي أثبتوا حسن السيرة والسلوك بينهم الذين تمكنوا من الحصول على شهادات دراسية في السجن والنساء اللائي تمكنن من تعلم حرفة أو مهنة تعيلها ، مؤكدا على أنه سيتحمل المسؤولية السياسية والادارية و القانونية لهذا القرار، الذي اعتبر أنه ضروري ومكمل للعفو الملكي .
