من المرتقب، أن يوافق البنك الدولي على حزمة تمويلات للحكومة المغربية بقيمة 1.15 مليار دولار، القرض الأول بقيمة 350 مليون دولار ويدعم المملكة في انتقالها المناخي، من خلال تغطية مساهمتها الوطنية المحددة بموجب اتفاقية باريس ، والقرض الثاني، البالغة قيمته 350 مليون دولار، عبارة عن تمويل إضافي للحماية الاجتماعية. أما القرض الثالث فيتعلق بغلاف مالي قدره 450 مليون دولار لدعم برنامج إصلاح القطاع الصحي بالمملكة.
ومنذ جائحة فيروس كورونا، رفعت الحكومة من وتيرة الاقتراض لمواجهة تحديات الأزمة وسد العجز الناتج عن تداعيات الحجر الصحي وتضرر الأنشطة الاقتصادية وأخذ حجم الاقتراض وتيرة تصاعدية، وهو ما حذر منه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث دعا إلى تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.
وفي أبريل الماضي، استجاب صندوق النقد الدولي للمغرب، حيث وضع رهن إشارتها خط الائتمان المرن بقيمة 5 مليارات دولار، وهو خط مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، كما وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار.
وساعد خروج المملكة من القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على دعم التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.
