أعاد الدخول المدرسي الحالي النقاش حول “البطش” الذي يتعرض له مربو ومربيات التعليم الأولي من طرف الجمعيات المشغلة ومدى احترام الأخيرة لمقتضيات قانون الشغل واتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي على مستوى الأجور والتصريح بالمربيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعرض بعضهم لـ”التسريح العشوائي والمتعسف”.
وقبل أسابيع وبعدما تصاعدت شكايات وغضب مربيي التعليم الأولي بسبب “سوء تعامل” الجمعيات المشرفة على تدبير هذه المجال التربوي، ألحَّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، على ضرورة احترام حقوق المربيات والمربيين من طرف الجمعيات المشغلة، مشددا على “تشغيلهم وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل واحترام الحد الأدنى للأجر والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
يونس رزقي، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربيي ومربيات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، اعتبر أن “الدخول المدرسي يتميز بعدد من المشاكل والخروقات في تسيير سلك التعليم الأولي من طرف الجمعيات المشغلة في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفويض تدبير هذا القطاع إلى جمعيات غرضها الربح المادي دون أي اهتمام بحقوق وظروف اشتغال المربيات والمربيين”.
وأورد الفاعل النقابي ذاته، أن مربيي التعليم الأولي “هم اللبنة الأساس في أي ورش لإصلاح المنظومة التربوية والقاعدة الصلبة في مسار تحقيق التعلمات الأساس للتلاميذ بالإضافة إلى كون التعليم الأولي مدخلا أساسيا لإدماج الأطفال في التعليم الإبتدائي”.
وانتقد المنسق الوطني للجنة الوطنية لمبريي ومربيات التعليم الأولي “عدم احترام الجمعيات المشغلة لمضامين مدونة الشغل ومقتضيات اتفاقية الشراكة التي تجمع هذه الجمعيات مع الوزارة والمساطر المنظمة لهذه العلاقة على الرغم من كونها ملزمة وتشديد الوزير الوصي في عدة مناسبات على ضرورة الاتزام بمقتضياتها”.
ووصف المصدر ذاته الأوضاع التي يشتغل فيها مربو التعليم الأولي بـ”الأوضاع الهشة في كل دخول مدرسي جديد وعدم استقرار نفسي واجتماعي لضبابية مستقبلهم في ظل استمرار اعتماد الوزارة على صيغة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات المحلية والوطنية”.
ولدى سؤاله عن مستوى الأجور التي يتقاضاها هؤلاء المربون، أورد المتحدث ذاته أنها “أجور هزيلة لا تتعدى لدى العديد من المربين الحد الأدنى للأجر”، مسجلا أنه “يتم الاقتطاع من هذه الأجور، على هزالتها، في حالة تقديم طلب الاستفادة من أي رخصة مرضية”.
وطالب النقابي نفسه الوزارة الوصية بـ”التدخل العاجل لمحاسبة هذه الجمعيات التي تخرق القانون وتنتهك حقوق المربيين”، مستعجلا “إدماج سلك التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية والحد من جميع مقومات التدبير المفوض لهذا القطاع باعتباره جزءً لا يتجزأ من الوظيفة العمومية”.
وضمن سلسلة المطالب التي سردها لمعالجة مشاكل مربي التعليم الأولي، أشار المسؤول النقابي نفسه إلى “تجديد المطالبة بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفي إطار الوظيفة العمومية كحل جذري لا محيد عنه للنهوض بتعليمنا العمومي وبنائه على أسس صلبة وإنهاء وساطة الجمعيات المدنية المستثمرة في التعليم كعنوان تبديد المال العمومي الموجه لتطوير التعليم الأولي”.
وفي السياق ذاته، دعا المنسق الوطني للجنة مربي ومربيات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، إلى “الرفع من أجور العاملات والعاملين بسلك التعليم الأولي إلى 5000 درهم دفعة واحدة وصافية بالترتيب في السلم 10 الدرجة الثانية”.
وتابع المصرح نفسه بالإِارة إلى ضرورة “التصريح الفعلي بالمربيات والمربين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وتفعيل المحاسبة في حق كل من سولت له نفسه العبث بمصير شغيلة التعليم الأولي والتحايل على التشريعات الشغلية”.
وأورد المصرح نفسه مطلب “التعجيل بالتسوية المالية للمستحقات المالية العالقة وعدم تحميل أي مسؤولية تقصير أو عشوائية، للمربيات والمربين، في تدبير صرف الأجور والتصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، داعيا “وزارة التربية الوطنية عبر أكاديمياتها الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية إلى تحمل المسؤولية تجاه مستحقات المربيات والمربين”.
وشدد النقابي نفسه على “إعادة المطرودين/ات من العمل بسبب النشاط النقابي أو لانسحاب الجهة المشغلة من المشروع وإقرار تعويضات لهم”، مبرزا ضرورة “تفعيل التعويض عن فقدان الشغل وخلق الضمانات اللازمة لفرض استمرار الشغل”.
