في خطوة جديدة على درب إصلاح المنظومة القانونية لغرف الصناعة التقليدية، احتضنت الرباط، يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، يوماً دراسياً خصص لتدارس مشروع القانون الجديد المتعلق بالنظام الأساسي لهذه الهيئات المهنية. اللقاء، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، عرف حضور الكاتب العام، ومديري المؤسسات التابعة للقطاع، إلى جانب رؤساء الغرف والمدراء الجهويين، في أفق صياغة رؤية مشتركة لتحديث الإطار القانوني وتعزيز الحكامة المؤسسية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد السعدي على أن المشروع لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة حوار موسع وتشاور بنّاء مع جامعة الغرف ورؤسائها، عبر سلسلة من اللقاءات التفاعلية التي هدفت إلى تحسين النص الحالي وصياغة أرضية أكثر صلابة لحكامة رشيدة وفعّالة. كما توقف عند النجاحات التي حققتها معارض الصناعة التقليدية خلال السنة الجارية، مشيداً بجودة تنظيمها وما وفرته من إشعاع وطني ودولي لمنتوجات الصناع التقليديين.
اليوم الدراسي كان، في جوهره، مساحة لتلاقح الأفكار وتبادل الرؤى حول مستقبل غرف الصناعة التقليدية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وقد حرص المشاركون على بلورة مقترحات عملية تسهم في تطوير أداء هذه الغرف، بما يعزز دورها كرافعة للتنمية المحلية وكمحرك للاستراتيجيات المبتكرة في ميدان الصناعة التقليدية.
