اتخذت الحكومة تدابير استثنائية بأثر رجعي لتفادي تأخر ترقية الفوج 41 من الملحقين القضائيين، الذي يضم 219 قاضياً، إلى الدرجة الثانية. هذا الفوج يأتي بعد الفوج 42 الذي انضم مؤخراً إلى المعهد العالي للقضاء. المرسوم الجديد رقم 2.24.715، الذي تمت الموافقة عليه خلال الاجتماع الحكومي يوم الأربعاء، يتضمن إجراءات خاصة لتسريع ترقية القضاة المعنيين، والتي تشمل تطبيق مميزات استثنائية للقضاة الذين كانوا في فترة تكوينهم بالمعهد بتاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 في الجريدة الرسمية عام 2017.
ووفقاً للمرسوم، تم تعديل جداول الترقية لتقليص مدة الترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة السادسة في الدرجة الثالثة، مما يتيح للقضاة المعنيين ترقية أسرع من زملائهم في الفوج 42. حيث تم تقليص مدة الترقية السريعة من ثماني سنوات إلى ست سنوات، والمتوسطة من عشر سنوات إلى سبع سنوات، بينما تم تقليص مدة الترقية بالأقدمية من ثلاث عشرة سنة إلى تسع سنوات. هذه التعديلات تهدف إلى تصحيح وضعية خاصة تتعلق بـ219 قاضياً من الفوج 41 الذين كانوا سيشهدون تأخيراً في ترقيتهم يصل إلى عشرة أشهر مقارنةً بزملائهم من الفوج 42.
القضاة الذين التحقوا بالمعهد العالي للقضاء بعد نشر القانون التنظيمي رقم 106.13، أي اعتباراً من 14 أبريل 2016، سيخضعون لأحكام المادة 33 من هذا القانون والتي تتطلب بلوغ الرتبة الخامسة بعد ست سنوات فقط من التخرج. هذا يعني أن القضاة من الفوج 42، الذين التحقوا بالمعهد في 6 فبراير 2017، سيتمكنون من الترقية إلى الدرجة الثانية في 6 فبراير 2025، بينما زملاؤهم من الفوج 41 الذين التحقوا في 15 ديسمبر 2015، سيترقون إلى الدرجة الثانية في 15 ديسمبر 2025.
