منحت الحكومة أجل ثلاثة أشهر لأصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة للكشف عن هويتهم، قبل اتخاذ قرار إيقافها.
وأصبح متعهدو الاتصالات ملزمين بالانخراط في هذه العملية من خلال التقيد بمقتضيات القرار الذي اتخذته الحكومة وأجرأته.
في السياق، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الثلاثاء، إن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ملزمون اليوم بتحديد هوية طالبي الاشتراك في الخدمات، مبرزة أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة الهاتفية من مختلف الموزعين أوالبائعين أو الأعوان التجاريين.
وأوضحت مزور ، جوابا عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “البطائق الهاتفية مجهولة المصدر “، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه، الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير، “وذلك أمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية”.
،من أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مشددة على أن كل زبون يجب أن يكون موضوع تعريف.
وبموجب هذا القرار، تتابع الوزيرة، أصبح متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.
وأضافت مزور أنه تم تحديد أجل ثلاثة أشهر لتضمين قاعدة المعطيات جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، مشيرة إلى أنه في حالة انتهاء المدة المحددة دون توفر المعلومات، يصبح “المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
