كشف مجموعة من المواطنين منتمون لعمالة أوسرد عن وجود ما وصفوه بـ”تلاعبات واختلالات” كبيرة شابت عملية توزيع المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، أو ما يعرف بـ”صناديق رمضان”، وهي العملية التي تسهر عليها وزارة الداخلية ، بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وسلطت هذه المجموعة من المواطنين الضوء على هذا الملف، مستحضرين الهدف الذي تتوخاه المبادرة الإحسانية من خلال التخفيف من حدة الفقر والتهميش والبؤس الاجتماعي وسط الأرامل والأيتام والأسر في وضعية صعبة.
وأكدت ذات المجموعة أن الكثير من المستفيدين التابعين لعمالة أوسرد والمنتمين لجماعات قروية ، تحصلو على بطائقهم التي تسمح لهم بأخذ نصيبهم ، وهو ما لم يتأتى لهم بسبب “التلاعبات الكبيرة” التي شابت هذه العملية الإنسانية حسب ما صرحو به ، وتمثلت في حرمانهم من هذه المساعدات من طرف المكلفين بإعداد لوائح المستفيدين، وفق اللائحة التي توصلت الساحل بريس بنسخة منها .
وطالب المواطنون المتضررون من العملية الرمضانية عامل إقليم أوسرد وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باعتبارهم الأطراف المسؤولة عن عملية توزيع هذه المساعدات الغذائية المخصصة لدعم الأسر الفقيرة والمعوزة، بفتح تحقيق فوري ومعمق في الأسباب التي حرمتهم من الإستفادة من القفة الرمضانية ، وترتيب الجزاءات القانونية في حق من ثبت تورطه في التهكم على حقوقهم ، إعمالا لسلطة القانون، الذي يجب أن يكون فوق الجميع.
