كشفت مصادر إعلامية أن بعض وكالات تأجير السيارات في المغرب قد تكون متورطة في عمليات تبييض الأموال، حيث تقدم هذه الشركات سيارات فاخرة بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي، مما يثير تساؤلات حول شرعية أنشطتها.
وتشير المصادر إلى أن السيارات التي تتراوح قيمتها بين 500.000 و 1.000.000 درهم يتم تأجيرها بحوالي 300 درهم في اليوم، مما يعزز المخاوف بشأن استخدام وكالات تأجير السيارات كغطاء لعمليات غسيل الأموال
ولا تغطي هذه الأسعار تكاليف السيارات واليد العاملة، مما يغذي الشكوك حول مصادر الأموال المدفوعة لإقتناء هذه المركبات الفاخرة والتي يبدو أنها تمول من أموال مشبوهة وربما تكون مرتبطة بأنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات.
وأضافت ذات المصادر أنه جرى تنبيه السلطات المالية والسلطات المختصة، وهي تجري تحقيقات لتحديد مصادر هذا التمويل حيث يُزعم أن هذه الشركات تستخدم ممارسات مثل التأجير الوهمي وتزوير المستندات المحاسبية لإخفاء أصول الأموال وتقديم واجهة اقتصادية مشروعة.
هذه الممارسة تسببت في إفلاس العديد من شركات تأجير السيارات بسبب المنافسة غير العادلة واختلالات الأسعار، حيث تجد نفسها في مواجهة تدفقات مالية غير قانونية تشوه قواعد السوق.
إلى ذلك، لا زالت التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات. ويأمل أصحاب المقاولات أن تساعد هذه الجهود في استعادة المصداقية والاستقرار للقطاع.
