أثارت المشاريع الفلاحية الكبرى التي تبلغ مساحتها 5000 هكتار في جهة الداخلة وادي الذهب جدلاً واسعاً حول مدى استفادة أبناء المنطقة من هذه المبادرة. فبينما يرى البعض أنها خطوة واعدة لتعزيز الاستثمار الفلاحي، يلاحظ آخرون محدودية الفائدة المباشرة للشباب المحلي مقارنة بحجم المشاريع.
بحسب تصريحات محمد بوبكر، فقد استفادت 80 شركة شابة محلية من المشاريع الصغرى، التي تبلغ مساحتها 5 هكتارات لكل شركة، وهو رقم يظل ضئيلاً إذا ما قورن بالمساحة الإجمالية للمبادرة. هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول آليات توزيع الأراضي والفرص الاستثمارية، ومدى قدرة الشباب المحلي على الاستفادة من المشاريع الكبرى.
وفي رده، أوضح رئيس الجهة أن المشاريع الفلاحية تتوزع إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. المشاريع الكبرى: تتطلب استثمارات كبيرة وتهدف إلى تطوير الإنتاج على نطاق واسع، وقد يكون تأثيرها على الشباب محدوداً في البداية.
2. المشاريع المتوسطة: تتجاوز استثماراتها 40 مليون درهم، وتشكل جسرًا بين المشاريع الكبرى والصغرى، وقد تتيح فرص عمل وفرص شراكة لأبناء المنطقة.
3. المشاريع الصغرى: هي التي استفاد منها الشباب المحلي، وتشمل الأراضي الصغيرة والشركات الناشئة التي تشكل الأساس في دمج الشباب في القطاع الفلاحي.
من هذا المنظور، يمكن القول إن المبادرة تحمل بعدًا استراتيجياً طويل الأمد، إذ تهدف إلى خلق منظومة متكاملة تجمع بين مشاريع كبرى قادرة على تحريك الاقتصاد المحلي، ومشاريع صغرى توفر فرصًا ملموسة للشباب المحلي. إلا أن التحدي الأكبر يكمن في توسيع قاعدة المستفيدين المحليين، وتوفير الدعم المالي والتقني لهم لضمان قدرة مشاريعهم على النمو والاستدامة.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستثمارات الكبرى والمصلحة المحلية المباشرة، لضمان أن يكون النمو الاقتصادي مصحوبًا بتنمية شاملة تدمج الشباب وتعزز فرصهم في الولوج إلى القطاع الفلاحي بشكل فعال.
