أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نتائج أشغال دورة شتنبر الماضية، التي حظيت بالموافقة الملكية السامية، وأسفرت عن تعيين 19 مسؤولًا قضائيًا بعدد من محاكم المملكة، في إطار حركة تعيينات تروم إعادة تنظيم مناصب المسؤولية وتعزيز حكامة التدبير القضائي.
وشملت هذه التعيينات محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إضافة إلى المحاكم التجارية والإدارية، سواء بالمحاكم المحدثة أو تلك التي عرفت شغورًا في مناصب القيادة القضائية، وذلك بهدف ضمان السير المنتظم للمرفق القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وفي هذا السياق، تم تعيين علي أيت كاغو رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بآسفي، وعبد الغني الشاغ رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بتازة. كما جرى تعيين محمد واكريم رئيسًا للمحكمة الابتدائية بمكناس، فيما أسندت رئاسة المحكمة الابتدائية بطنجة إلى حميد فضلي، وعُيّن محمد سعيد الكشوري رئيسًا للمحكمة الابتدائية بتطوان.
وشملت الحركة القضائية أيضًا تعيين القاضية هند بوشان رئيسةً للمحكمة الابتدائية بأصيلة، وأحمد ميدة رئيسًا للمحكمة الابتدائية بسطات، وكمال اسليماني رئيسًا للمحكمة الابتدائية بالناظور، وعزيز تعليت رئيسًا للمحكمة الابتدائية بتاركيست، وناصر العلمي رئيسًا للمحكمة الابتدائية بطاطا. كما عُيّن جمال غولبن رئيسًا للمحكمة الابتدائية بوجدة، وحسن العرجي رئيسًا للمحكمة الابتدائية بالرشيدية.
وفي نفس الإطار، تم تعيين محمد حاري رئيسًا للمحكمة الابتدائية بتازة، ومراد سلطان رئيسًا للمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، فيما تولى حسن وتاب رئاسة المحكمة الابتدائية بأزيلال.
وعلى مستوى المحاكم المتخصصة، جرى تعيين العربي فريس رئيسًا للمحكمة التجارية ببني ملال، فيما أسندت رئاسة المحكمة التجارية بأكادير إلى مصطفى خويا موح. كما تم تعيين ابتسام فهيم وكيلةً للملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال.
أما على مستوى القضاء الإداري، فقد عُيّن عبد المجيد مليكي رئيسًا للمحكمة الابتدائية الإدارية ببني ملال.
وتأتي هذه الحركة القضائية في سياق تعزيز النجاعة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وضمان استمرارية المرفق القضائي وتحسين أداء المحاكم على المستويات التنظيمية والتدبيرية.
