يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام النواب البرلمانيين الاسبوع المقبل، من أجل تقديم حساب حكومته بخصوص واقع الأمن الغذائي بالمغرب، في ظل الخصاص الذي يعاني منه المغرب على مستوى بعض المواد، فضلا عن الغلاء الفاحش وغير المسبوق في جل المواد الأساسية، في مقدمتها الخضر والفواكه.
واتفقت الأغلبية والمعارضة على توحيد موضوع مساءلة رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المقررة يوم الاثنين 8 ماي الجاري، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.
الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي يعقدها مجلس النواب يوم الاثنين، ستركز على مدى قدرة المغرب على تحقيق “السيادة الغذائية”، وهو سؤال توحدت خلفه الأغلبية البرلمانية، فيما يسائل الفريق الاشتراكي أخنوش عن “استراتيجية الحكومة لتعزيز السيادة الغذائية”، بينما يسائل الفريق الحركي رئيس الحكومة عن “السياسة الفلاحية ورهان تحقيق الأمن الغذائي الوطني”، في حين يسائل فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أخنوش عن “الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمغرب وللمغاربة على ضوء السياسة الفلاحية”.
وكان مجلس المستشارين شكل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، قبل أن تصدر تقريرا في الموضوع في يوليوز من العام الماضي.
وأوصت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين، بإحداث آلية وطنية للضبط والتنظيم ي عهد إليها التدبير الشمولي للمخزون الاستراتيجي.
وحثت في التوصيات المتضمنة في تقريرها النهائي على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تهم نظام التدبير وشروط التخزين ومصادر التمويل وغيرها من الضوابط القمينة بإرساء منظومة متكاملة لتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
وبخصوص التوصيات ذات الصلة بمجال التخزين، فقد أكدت على ضرورة اعتماد نظام مراقبة فعال بخصوص كل ما يتعلق بالإمداد بالمخزون الغذائي وكيفية تدبيره، فضلا عن اعتماد آلية الإنذار المبكر والاستباقي ضد المخاطر التي تهدد سلاسل الصناعة والإمداد.
كما دعا تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية لى إعداد نظام شامل لجرد أرصدة مخزون المواد الأساسية، والاهتمام بالعنصر البشري عبر تأهيل قدرات الأشخاص المكلفين بإدارة ومراقبة المخزون لضمان التعامل السليم مع السلع، فضلا عن عصرنة تقنيات ومعدات التخزين من خلال دعم التعاونيات الفلاحية، وتعزيز برامج إحداث وتطوير مستودعات التخزين والتبريد، خصوصا في المناطق التي تعاني من الهشاشة والعزلة.
وفي ما يتعلق بمجال الحكامة بتعزيز الالتقائية في السياسات العمومية ذات الصلة بالتغذية والغذاء، أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية بوضع إطار مؤسساتي، وفق مقاربة منسقة، لإشراك القطاع الخاص ومختلف الأطراف المعنية من أجل تدبير مجال تسويق المنتوجات الفلاحية، لضمان تدبير رشيد للأسواق، وطالب باعتماد إطار تشريعي وتنظيمي للحد من آفة الضياع والهدر الغذائي، لاسيما ما يتعلق بتسويق واستهلاك الخبز، فضلا على تقوية نظم المراقبة الوطنية والترابية الخاصة بالسلامة الغذائية على امتداد سلاسل الإنتاج والاستهلاك، وتقوية نظام المراقبة والتتبع بإعمال أنظمة محكمة على امتداد دورة الإنتاج والتسويق والاستهلاك، خصوصا ما يتعلق بالمنتوجات الفلاحة والحيوانية.
