9 سنوات سجنا نافذا للرئيس السابق لجماعة الجديدة ومصادرة أزيد من مليار و700 مليون من أمواله
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة عبد الحكيم سجدة، بـ9 سنوات سجنا نافذا بسبب اختلالات في صفقات عمومية، تقدر قيمتهما بملايين الدراهم.
و بعد جلسات ماراتونية أصدرت غرفة جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أحكامها بخصوص في قضية الرئيس السابق لجماعة الجديدة “عبد الحكيم سجدة” ومن معه، حيث أدين بتسع سنوات سجنا نافذا مع مصادرة أزيد من مليار و700 مليون من أمواله.
وحسب منطوق الأحكام فقد أدانت غرفة جرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء جميع المتهمين بالسجن النافذ السالب للحرية لمدد متفاوتة. وفيما يلي نص الحكم:
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
– في الدعوى العمومية:
في الطلبات:
برفض الطلبات التي أرجات المحكمة البت فيها وبتأكيد رفض ما عداها.
في الدفوع:
1-بتأكيد قرار المحكمة القاضي برفض الملتمس الرامي إلى رفع حالة الاعتقال عن المتهمة نعيمة بنعائشة.
2-برفض باقي الدفوع.
ب: وموضوعا:
بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم من أجل ذلك:
1- على المتهم “أحمد زيمو” بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40.000،00 درهم.
كما قضت بـ8 سنوات سجنا نافذا على أحد المقاولين، المتابع في ذات القضية، وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم و تضمن الحكم، أيضا إدانة مسؤول عن مكتب للدراسات، متورط في ذات القضية، بـ6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى أحد المهندسين بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتمت إدانة السائق الخاص للرئيس بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى المحاسب بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، فيما تم الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا في حق مهندس البلدية، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
