أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة، ولاسيما لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة ولجنة إعداد الدراسات والتقارير ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
وأفاد بلاغ للمجلس، مساء أمس الثلاثاء، عقب انعقاد اجتماعه الأسبوعي، الذي درس فيه العديد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة، أن “هذا الاجتماع تميز، أيضا بإحداث المجلس لثلاث لجان موضوعاتية جديدة وهي اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، لجنة الرقمنة والتحديث، ولجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية.
وأشار المجلس في ذات البلاغ، الى أنه يعتبر إحداث وتجديد هذه اللجان في هذه المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ السلطة القضائية، ضرورة ملحة ترمي إلى تمكين المجلس من آليات أساسية تساعده على التدبير الأمثل للمواضيع الآنية ذات الأولوية الاستراتيجية من بين مهامه.
كما واصل المجلس أيضا، يضيف البلاغ ذاته، خلال هذا الاجتماع، المناقشة الدقيقة لعدد من المحاور التفصيلية المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للمجلس، والذي سيوفر رؤية موضوعية ويحدد أهدافا طموحة لعمل المجلس، مستمدة من التوجيهات الملكية السامية ومن مبادئ الدستور والقوانين ذات الصلة بالمهام القضائية التي يمارسها المجلس. وترمي إلى إعطاء دفعة قوية لأوراش التحديث والتخليق والشفافية وبناء جسور للتواصل والانفتاح وفق قيم الحكامة والمقاربة التشاركية الحقيقية من أجل تعزيز الثقة وسيادة القانون.
