صوتت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على تغيير مادة في القانون المتعلق بخطة العدالة، بما يسمح بإعطاء فرصة ثانية للعدول، الذين لم ينجحوا في الامتحان بعد أول سنة من التمرين.
وصوتت اللجنة، الأربعاء المنصرم، على التعديل، الذي قدمه الفريق الاستقلالي على المادة 8 من خطة العدالة، ينص على أن “يؤدي العدل المتمرن، في نهاية فترة التمرين، الامتحان وإذا لم ينجح فيه يؤدي امتحانا استدراكيا في ستة أشهر، وإذا لم ينجح وضع حدا لتمرينه بقرار إلى وزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا”.
ورفض وزير العدل التعديلات، التي قدمها النواب، منها المطالبة بجعل تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي استثناءً إلى غاية عام 2018، لحل إشكال 71 من العدول، الذين رسبوا في الامتحان، ولم يتمكنوا من إجراء أي امتحان استدراكي.
ودافع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن رفض هذا التعديل، وقال إن المشاكل الفئوية لا يمكن حلها في القانون، و”القانون له القاعدة العمومية والتجريد، نحن لا نقنن للفئات والأشخاص، ولكن لكل المغاربة، ولكل الفئات، والمباريات”.
وكان مقترح قانون إعطاء العدل المتمرن فرصة ثانية إذا رسب في امتحان ما بعد التمرين، قد أثار نقاشا ما بين وزير العدل، والفريق الاستقلالي في مجلس النواب قبل أسبوعين، حيث كانت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب قد أحالت المقترح للتعديل، بعد أن رفض وزير العدل المصادقة عليه، بدعوى أنه يجب استشارة المهنيين.
