أن هناك أحزابا تدعي التقدمية والحداثة لكنها تمارس التوريث الحزبي لضمان مستقبل الأبناء بُغْية استمرار الحصانة السياسية وحماية الثروة المطمورة في خزائن القيادات الحزبية، وتحاول تحقيق إعادة انتشار غير دستورية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات بالمناصب العليا، ومنع التنافس الاقتصادي القانوني لإنماء الثروات والقطاعات الحيوية ذات فائض القيمة.
و أن الدستور رسَّخ مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، ومنع كل أشكال التمييز ومنها التمييز بسبب الانتماء الاجتماعي، مستدركا أن القيادات المحسوبة على الشعبوية تكشف تغلغل ظاهرة العائِلُوقراطية في المؤسسات الحزبية والمنتخبة، عبر تنامي حجم التوريث السياسي وما يجسده من انقلاب مفضوح ضد سلامة الاختيار الديمقراطي.
بقلم : أحمد الصلاي
